به گزارش مجله خبری نگار، چند روز پیش نرخنامه ایی که توسط اصناف منطقه آزاد قشم در فضا مجازی و روی شیشه مغازههای فروش آب شرب در قشم منتشر شد که با ورود دادستان قشم این نرخنامه باطل و جمع آوری شد
امید مهدوی مجد دادستان قشم در این باره گفت: بی تردید با عنایت به بند یک ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه متهمین ناقض حقوق عامه تعقیب کیفری خواهند شد
دادستان ادامه داد: همچنین حسب بند ۳ دستوالعمل فوق الذکر به اشخاص حقوقی و حقیقی اخطار داده میشود از اقداماتی که سبب تضییع حقوق عامه میشود پرهیز نمایند.
دادستان قشم گفت: هیچ افزایش نرخی بدون مصوبه کمیسیون تنظیم بازار قانونی نمیباشد در خصوص انتشار نرخنامه آب در قشم که بصورت خودسرانه و سلیقه ایی و بدون کارشناسی صورت گرفته است تذکر و اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه میشود داده خواهد شد
وی گفت: قیمتها تا انالیز قیمت توسط کارشناسان و کمسیون مربوطه طبق قیمتهای قبل خواهد بود و هیچ شخصی اجازه افزایش قیمت راندارند در صورت مشاهده وفق مقررات برخورد خواهد شد. همچنین اداره تعزیرات حکومتی موظف است گزارش و موارد اعلام شده را ضمن بررسی و اعلا م و در صورت مشاهده با واحدهای مربوطه برخورد قانونی لازم انجام دهد.